"الداخلية" علمت بوقوع أحداث الاتحادية قبلها بيوم واحد

مفاجأة.. بالمستندات.. "الداخلية" علمت بوقوع أحداث الاتحادية الأولى قبلها بيوم واحد ولم تتحرك لاتخاذ الإجراءات

المستند يثبت رصد أجهزة الأمن لعناصر مسلحة بمرسى مطروح واعتزامها افتعال أعمال عنف ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية

ضابط بوزارة الداخلية: ما حدث خيانة وقيادات الداخلية وقتها يجب أن يُحاكموا بتهم الخيانة وقتل المتظاهرين لتقاعسهم عن حمايتهم

نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغ بالمستند لنيابة مصر الجديدة للتحقيق فيه ومحاسبة المتورطين في الأحداث


 مستند، موقع من اللواء س س مساعد وزير الداخلية للأمن العام، يثبت رصد وزارة الداخلية لعناصر بحوزتها أسلحة نارية وبيضاء حاملين رايات سوداء اللوان اعتزامها التوجه لمناطق الأحداث بقصر الاتحادية وميدان التحرير، قبل أحداث الاتحادية بيوم واحد 5 ديسمبر 2012، بهدف ارتكاب أعمال عنف عدائية ضد المتظاهرين هناك، وأشار المستند إلى تحرك تلك العناصر من محافظة مرسى مطرح.

وجاء بالمستند طلب من الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة الواجبة في هذا الشأن سواء بتأمين المتظاهرين وهو مالم يحدث أو بإلقاء القبض على تلك العناصر وهو مالم يحدث أيضاً، بالإضافة إلى ضرورة تواجد كافة القيادات للإشراف على الخدمات الميدانية، والتأكد من قيامها بواجب التأمين ومنع وقوع أحداث عدائية.

وتم تقديم هذا المستند كبلاغ إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق بما جاء فيه ما جاء فيه، من تقاعس وزارة الداخلية عن القيام بواجبها في حماية المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية والقبض على العناصر التي تم رصدها.

وأكد ضابط بوزارة الداخلية،نحتفظ بذكر اسمه، بأن تلك المستندات تثبت خيانة القيادات الأمنية المسئولة وقتها، لتقاعسها عن الواجب التي ادت القسم عليه، وكذلك تورطهم في أعمال العنف التي راح ضحيتها تسعة شهداء بين شهيد الصحافة الحسيني أبو ضيف، كما أسفرت عن وقوع عشرات المُصابين، بطلقات نارية وخرطوش وأسلحة بيضاء، مشيراً إلى أن قيادات الداخلية آنذاك وعلى رأسهم وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين يجب أن يُحاكموا بتهم الخيانة وقتل المتظاهرين.

وأضاف الضابط، أن قيادات الداخلية اكتفت بالفرجة على الدماء التي تسقط، دون اتخاذ أي خطوات من شأنها وقف أعمال العنف، وهو ما يجعلهم متورطين بشكل كامل.

ومن جانيه قال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بأنهم تقدموا ببلاغ اليوم لنيابات مصر الجديدة، للتحقيق بما ورد في المستند المُشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والقصاص للشهداء الذين راحت دمائهم، مضيفاً أن النقابة تطالب بلجنة ثلاثية لوضع تقرير الطب الشرعى للتأكد من سبب الوفاة.

وكانت أحداث الاتحادية الأولى وقعت يوم 6 ديسمبر 2012، أثناء اعتراض المتظاهرين على الإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية وهجمت عليهم جماعات مسلحة، وادت غلى سقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين، واتهام السلحين بأنهم تابعين للإخوان المسلمين، وهي الأحداث التي سقط فيها الشهيد الحسيني أبو ضيف بطلق خرطوش في رقبته ادى إلى وفاته بعدها بأيام.
شير وافضحهم خلي الناس تعرف نوعية الصفقات اللى على ارواح المصريين
مفاجأة.. بالمستندات.. "الداخلية" علمت بوقوع أحداث الاتحادية الأولى قبلها بيوم واحد ولم تتحرك لاتخاذ الإجراءات المستند يثبت رصد أجهزة الأمن لعناصر مسلحة بمرسى مطروح واعتزامها افتعال أعمال عنف ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية ضابط بوزارة الداخلية: ما حدث خيانة وقيادات الداخلية وقتها يجب أن يُحاكموا بتهم الخيانة وقتل المتظاهرين لتقاعسهم عن حمايتهم نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغ بالمستند لنيابة مصر الجديدة للتحقيق فيه ومحاسبة المتورطين في الأحداث مستند، موقع من اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، يثبت رصد وزارة الداخلية لعناصر بحوزتها أسلحة نارية وبيضاء حاملين رايات سوداء اللوان اعتزامها التوجه لمناطق الأحداث بقصر الاتحادية وميدان التحرير، قبل أحداث الاتحادية بيوم واحد 5 ديسمبر 2012، بهدف ارتكاب أعمال عنف عدائية ضد المتظاهرين هناك، وأشار المستند إلى تحرك تلك العناصر من محافظة مرسى مطرح. وجاء بالمستند طلب من الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة الواجبة في هذا الشأن سواء بتأمين المتظاهرين وهو مالم يحدث أو بإلقاء القبض على تلك العناصر وهو مالم يحدث أيضاً، بالإضافة إلى ضرورة تواجد كافة القيادات للإشراف على الخدمات الميدانية، والتأكد من قيامها بواجب التأمين ومنع وقوع أحداث عدائية. وتم تقديم هذا المستند كبلاغ إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق بما جاء فيه ما جاء فيه، من تقاعس وزارة الداخلية عن القيام بواجبها في حماية المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية والقبض على العناصر التي تم رصدها. وأكد ضابط بوزارة الداخلية،نحتفظ بذكر اسمه، بأن تلك المستندات تثبت خيانة القيادات الأمنية المسئولة وقتها، لتقاعسها عن الواجب التي ادت القسم عليه، وكذلك تورطهم في أعمال العنف التي راح ضحيتها تسعة شهداء بين شهيد الصحافة الحسيني أبو ضيف، كما أسفرت عن وقوع عشرات المُصابين، بطلقات نارية وخرطوش وأسلحة بيضاء، مشيراً إلى أن قيادات الداخلية آنذاك وعلى رأسهم وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين يجب أن يُحاكموا بتهم الخيانة وقتل المتظاهرين. وأضاف الضابط، أن قيادات الداخلية اكتفت بالفرجة على الدماء التي تسقط، دون اتخاذ أي خطوات من شأنها وقف أعمال العنف، وهو ما يجعلهم متورطين بشكل كامل. ومن جانيه قال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بأنهم تقدموا ببلاغ اليوم لنيابات مصر الجديدة، للتحقيق بما ورد في المستند المُشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والقصاص للشهداء الذين راحت دمائهم، مضيفاً أن النقابة تطالب بلجنة ثلاثية لوضع تقرير الطب الشرعى للتأكد من سبب الوفاة. وكانت أحداث الاتحادية الأولى وقعت يوم 6 ديسمبر 2012، أثناء اعتراض المتظاهرين على الإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية وهجمت عليهم جماعات مسلحة، وادت غلى سقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين، واتهام السلحين بأنهم تابعين للإخوان المسلمين، وهي الأحداث التي سقط فيها الشهيد الحسيني أبو ضيف بطلق خرطوش في رقبته ادى إلى وفاته بعدها بأيام. شير وافضحهم خلي الناس تعرف نوعية الصفقات اللى على ارواح المصريين