"الداخلية" تحذر كل مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى

"الداخلية" تحذر كل مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى

 

"الداخلية" تُعلنها: مواقع التواصل الاجتماعى تحت المراقبة

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه فى إطار قيام بعض أعضاء جماعة الإخوان، بإستخدام صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعى للتحريض ضد ضباط الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية، فقد قامت الإجهزة المختصة بوزارة الداخلية بإستخدام التقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لتتبع تلك العناصر لضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة، حيث تمكنت من ضبط العديد من القائمين على تلك المواقع ، التى تبث التحريض على أحداث العنف، واستهداف المواطنين، وتصنيع المتفجرات، والتى تحمل عبارات التهديد.
وذلك على النحو التالى :
ضبط المدعو مصطفى زكريا زويل ( 38 سنة مدرس ومقيم ميدان الساعة بدمنهور ) من جماعة الإخوان لنشره على صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك بيانات تحريضية حول كيفية التعامل وحرق سيارات الشرطة والتحريض على إحراق بعض المنشآت الشرطية.
كما تم ضبط القائمين على صفحة " عفاريت دمنهور " التى تهدف إلى إشاعة الفوضى وتحرض على إقتحام وحرق المنشآت الشرطية وهم :
محمد عوض القهوجى ( 28 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بدمنهور)، و السيد مرسى الفتيانى ( 44 سنة محامى ومقيم بدمنهور)، و ناصر كمال زعلولة ( 50 سنة مدرس ومقيم بدمنهور)، و رمضان عبد الوهاب أبو طالب ( 63 سنة صاحب سوبر ماركت ومقيم بدمنهور)، و خالد سعد القمحاوى ( 18 سنة طالب ومقيم بدمنهور)، و مدحت أحمد بحارية ( 18 سنة طالب ومقيم بدمنهور)، وجميعهم من المنتمين لجماعة الإخوان.
كما تم تتبع وضبط القائمين على صفحة " حركة ثوار بنى سويف " لقيامهم بنشر صور وبيانات بعض ضباط الشرطة والتحريض ضدهم وهم :
حسن ربيع محمد محمد ( 49 سنة إدارى بمدرسة نور الدين عبد العزيز ومقيم بنى سويف)، و محمد حسن ربيع محمد محمد ( 17 سنة طالب ومقيم بنى سويف).
كما تم تتبع وضبط القائم على صفحة " الشريف أحمد سلام الهاشيمى " والتى تحتوى على دعوات لتكوين جيش إسلامى حر فى الشام والعراق ومصر وتدعو للإرهاب وهدم نظام الدولة ،وتقوم بإعادة نشر لصفحات أخرى ( سراى المقاومة الشعبية ـ كتيبة المشاغبين ـ الجيش الإسلامى الحر ) ويدعى :
أحمد جمال محمود محمد سلامة ( 28 سنة حاصل على ثانوية عامة ومقيم شارع خالد بن الوليد بالهرم جيزة ).
كما تم ضبط أجهزة الحاسب الآلى المستخدمة بحوزة المتهمين وبفحص الأجهزة تبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين وعرضهم على النيابات المختصة ، حيث وجهت لهم التهم التى تضمنها قانون العقوبات ، خاصة المواد أرقام 43 ، 95 ، 171، 172 ، من قانون العقوبات التى تصل فيها العقوبات المقررة إلى السجن المشدد.