مشاركة مميزة

خبر هام جدااا جداااا لكل متابعي مدونتنا

نعتذر عن توقف النشر بهذة المدونة و يمكنكم متابعتنا علي مدونتنا الاخري  اضغط علي الصورة للوصول للمدونة الاخري ونتمني اشتراككم فيها ...

الأربعاء، 20 مارس 2013

علقة ساخنة لأعضاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسويس


علقة ساخنة لأعضاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسويس أثناء محاولة تطبيق الضبطية القضائية
********************************




قام عدد من المواطنين بأحد الشوارع التجارية فى السويس بالاعتداء على عدد من الملتحين أثناء محاولة تطبيقهم الضبطية القضائية ونهر إحدى السيدات ومحاولة جلدها؛ بسبب ملابسها التى وصفوها بأنها مخالفة للشرع.

حيث شهد شارع شميس التجارى بحى الأربعين بالسويس حالة من الشغب عقب اعتداء المواطنين والتجار على 7 من الملتحين أثناء قيامهم بنهر إحدى السيدات بسبب ملابسها التى وصفوها بأنها مخالفة لـ "الشريعة الإسلامية" وتهديدها بإلقاء القبض عليها وجلدها بحكم قانون الضبطية القضائية؛ مما تسبب فى صراخ السيدة والاعتداء على أحدهم بـ "الحذاء"؛ مما دفعهم إلى محاولة إلقاء القبض عليها، وتسبب هذا فى تدخل المارة والمواطنين وأصحاب المحلات التجارية بالاعتداء عليهم بالضرب بشكل عنيف ففروا هاربين.

وأكد أحمد سعيد أحد التجار بشارع شميس أنهم فوجئوا بصراخ إحدى السيدات وقيام عدد من الملتحين بمحاولة إلقاء القبض عليها، وعند سؤالهم عن هويتهم أكدوا أنهم "تابعون لجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، وسيلقون القبض عليها بتهمه ارتداء ملابس مخالفة للشرع بموجب قانون الضبطية القضائية؛ مما دفعهم إلى الرد عليهم بـ "علقة ساخنة" بخلاف السب والقذف، ووصفهم بالقتلة، مؤكدًا أنهم لن يسمحوا بمثل هؤلاء بالتواجد فى شوارع السويس.

كانت قد أعلنت جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالسويس عن فتح باب التطوع للمواطنين؛ لتطبيق الضبطية القضائية في إلقاء القبض على كل ما يخلف شرع الله؛ حرصًا منهم على تطبيق الشريعة الإسلامية، وحفاظًا على الأمن فى محافظة السويس فى الوقت الذى تتخاذل فيه قوات الشرطة عن دورها فى الحفاظ على الأمن، وجاء هذا فى بيان نسب إلى جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حمل رقم "12"؛ لتأكيدهم التام لقرار النائب العام الذى أهاب فيه بجموع المواطنين استخدام حقهم فى الضبطية القضائية بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبي أي جريمة تخالف الشرع والقانون فى الوقت الذي تتخاذل فيه الشرطة عن دورها فى حفظ الأمن بحد وصف البيان.

0 التعليقات:

إرسال تعليق