المشاركات
بالأسماء| المبشرون بالرحيل من حكومة محلب
نقلا عن البوابه نيوز
وزير التعليم يعاند مريم القبطية فيصبح هاربا وابرز المرشحين للخروج من الوزارة قريبا جدااااا
الرافعي من فرنسا: "أنا مش هربان"
نفى الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن استقالته من منصبه، على خلفية قضية الفساد، التى قبض فيها على وزير الزراعة، صلاح هلال، المستقيل من منصبه، وجارٍ التحقيق فيها.
وكانت مصادر بوزارة التربية والتعليم قد أكدت انخفاض أسهم الدكتور محب الرافعى خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الثورة التى شنها عليه المواطنون والمعلمون بعد فضيحة مريم ملاك «طالبة الصفر».
وكشفت المصادر أن الأحداث الأخيرة قد تؤدى إلى خروج الرافعى من الوزارة خاصة بعد أن أرسل المجلسان الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى والقومى للتعليم خطابًا مشتركًا للوزير يؤكد عدم رضاهما عن الأحداث الأخيرة بالعملية التعليمية، وأعرب المجلسان عن استيائهما من الطريقة التى تناولتها الوزارة فى معالجة القضية، وخاصة تصريحات الوزير الذى أعلن انه لن يمنح مريم أى درجات إضافية حتى لو تمت إعادة التصحيح من جديد.
وقال «الرافعي» لـ«البوابة»، من فرنسا، إنه يشارك فى فعاليات افتتاح مؤتمر محو الأمية والمجتمعات المستديمة، المنعقد حاليًا فى فرنسا، نافيًا أن يكون قد فر هاربًا، من مصر، متهكمًا بقوله «أهرب ليه؟!، هو أنا عملت حاجة»، ومرددًا «أنا مش هربان».
وأضاف، وزير التربية والتعليم، أن ما أشيع عن تورطه فى امتلاك أراضٍ، حصل عليها دون وجه حق، عن طريق وزير الزراعة المستقيل، مشيرًا إلى أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه لا يمتلك هو، ولا أحدٌ من أفراد أسرته، أى أراضٍ، لها علاقة بقضايا الفساد، التى يتم التحقيق فيها الآن.
وعن تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حول إقالة أربعة وزراء، فور عودته من تونس، واحتمالات أن يكون «الرافعي» واحدًا منهم؛ قال: «إننى أعمل حتى اللحظة الأخيرة، ولن أترك مكاني، وأعلم أن الوزارة ليست دائمة، وسوف يأتى اليوم الذى أترك فيه المنصب، وهى بالنسبة لى تكليف وليس تشريفًا، وإن تركى للمنصب ليس فيه أى إهانة، فكم من وزراء تعليم جلسوا على الكرسى وتركوه، وتبقى مصر.
الخطايا الست التي تهدد وزير التموين
بعد أنباء قوية عن رحيل الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى التعديل الوزارى المرتقب، كشفت مصادر مطلعة أن استبعاد الوزير يرجع إلى فشله فى إدارة الوزارة، التى تعتبر من أقوى الوزارات الخدمية.
وبحسب المصادر فإن قرار الاستبعاد من التشكيل الجديد يرجع لعدة أسباب أهمها فشلة فى إدارة عدد من الملفات المهمة التى بدأت بتطبيق منظومة الخبز الجديدة، التى أطلقت بهدف الحد من عمليات طحن الدقيق- حسب تصريحاته- لكن معدلات الطحن ارتفعت خلال فترة توليه الوزارة من ٧٥٠ ألف طن شهريا إلى ٩٥٥ ألف طن، ما زاد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وبحسب المصادر فإن من بين المشكلات أيضًا كثرة أعطال ماكينات صرف الخبز المدعم مما تتسبب فى إحداث أزمات كثيرة بين المواطنين وأصحاب المخابز.
وأكدت المصادر أن قرار الاستبعاد يرجع إلى تصريحات الوزير بأن المنظومة وفرت ١١ مليارا ولكن الحقيقة أنها تسببت فى إهدار مليارات، ما أدى لزيادة فى فاتورة الدعم من ٢٢ مليار جنيه إلى ٣٣ مليار جنيه.
تصريحات الوزير عن منظومة السلع التموينية الجديدة التى صرح بشأنها أكثر من مرة بتوافر أكثر من ٢٠ سلعة، فى حين أن المتوافر عند البقالين التموينيين لم يكن سوى السلع الأساسية وقليل من السلع التى أعلن عنها، بخلاف أن المنظومة عانت من عدة مشاكل، تمثلت فى عدم سداد مستحقات البقالين رغم تعهده بسداد المستحقات المالية المتأخرة، ما تسبب فى تهديد البقالين بالتصعيد والإضراب عن العمل، وهو ما تحمل عبئه المواطن البسيط.
ومن ضمن تصريحات الوزير التى لا تنتهى وعده بتوزيع البوتاجاز على البطاقات الذكية ثُمَّ تراجع وحتى الآن لم تطبق على أرض الواقع.
وأكدت مصادر أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أعرب عن غضبه من «حنفي» بسبب زيادة أسعار الخضر، التى تسببت فى حالة من الغضب والسخط بين المواطنين من أداء الحكومة، ما أدى لاستدعاء «حنفي» لمجلس الوزراء لمناقشة الأزمة، ووضع حلول تسهم فى خفض الأسعار، لكن حنفى بدأ يستعيد ثقة رئيس الوزراء من جديد، من خلال المناطق اللوجيستية، حيث بدأ اللعب على نغمة «المركز اللوجيستي» ووقع عقدا مع شركة فيرن برو للاستثمار الأمريكية، من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة أول منطقة لوجيستية متكاملة بطنطا.
خطايا وزير الصحة جرائم تستوجب المحاكمة
بدا وزير الصحة، الدكتور عادل عدوي، شديد العصبية، بعد تكشير الدولة عن أنيابها، لمواجهة فساد كبار موظفيها، ومنهم الوزراء، وقال إنه لا يملك أى أراضٍ فى البحيرة، ولا علاقة له بما يدور من فساد، يتحدث عنه الإعلام.
و«عدوي»، الذى كان مساعدًا لوزير الصحة من قبل، فشل فشلًا ذريعًا وكان حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، دائم السخرية منه، وبعد عام واحد تولى الوزارة عام ٢٠١٤، وقال فى أول اجتماع له، إنه صديق لرئيس الحكومة فى المقاولون العرب، لأكثر من عشرين عامًا، وهى عبارة كشفت عن أنه لا يملك ما يقدمه للوزارة، ولا يستطيع حل المشكلات العديدة التى تغط بها الصحة.
وفى عهده؛ انهارت الرعاية الصحية بدرجة تجاوزت ٨٠٪، كما يؤخذ عليه تشجيعه وإقراره صفقة الأنسولين، مع شركة نوفو، وبهذا الاتفاق باع السوق المصرية لشركة أجنبية واحدة، مما أدى إلى خروج شركة وطنية من السوق، وهى شركة النيل، وخسارتها ٣٠ مليون جنيه، كما نقصت فى عهده أدوية الطوارئ بأكثر من ٨٠٪.
كما اختفت فى عهده أدوية الغلابة، حيث اختفى ٥٣٣ صنف دواء أسعارها تقل عن ١٥ جنيهًا، وفتح الطريق أمام ارتفاع جنونى فى الأسعار، بضغط من صديقه د. محمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، فضلًا عن قيامه بافتتاحات وهمية للعديد من المستشفيات، مثلما حدث فى مستشفى هيرمل بمصر القديمة، ومستشفى العجوزة بالجيزة.
أيضًا؛ وللمرة الأولى فى تاريخ الوزارة، طلب من وزير المالية الموافقة على تحويل ٤٠ مليون جنيه إلى دولارات، لشراء أجهزة أشعة، رغم أن الشراء يكون بالجنيه المصرى وليس بالدولار، فضلا عن أن غالبية الأجهزة لا فائدة منها، حيث إنها «مانيول» والوزارة كلها «ديجيتال».
بالإضافة إلى قراره بقبول هدايا من شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، قالت الرقابة الإدارية إن هناك أجهزة بالملايين ليس لها عقود صيانة، وهذا يعنى خروجها من الخدمة عند أول عطل، كما أحاط نفسه بمجموعة من السكرتارية، أصبحوا مع ضعف شخصيته يسيطرون على كل قطاعات الوزارة، فضلًا عن مساعدته محمد فودة فى دائرته، وافتتاح مستشفى حكومى وإيهام الجماهير بأن فودة هو من قام بتجديد المستشفى بخلاف الحقيقة.
وزير البيئة: "هخلع فى أقرب تعديل"
كشفت مصادر سيادية عن إدراج اسم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ضمن حركة التغيرات المتوقعة، على خلفية بلاغات مقدمة ضد الوزير من داخل الوزارة وخارجها.
وكان فهمى أعلن فى اجتماعه مع مسئولى البيئة ومتعهدى جمع المخلفات الزراعية بالمنصورة الأسبوع الماضي، «أنا مش عايز المنصب وفى أول تعديل وزارى هخلع»، بالإضافة لأزمة تصريحه حول استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت على إحدى القنوات الفضائية. وتتصدر عملية تمرير استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت لصالح المستثمرين أبرز ما يواجه فهمى من اتهامات تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.
وترددت شائعات حول إدراج اسم فهمى ضمن الاستشاريين البيئيين المعتمدين لدى الوزارة بالمخالفة للقانون الذى ينظم عمل الوزراء، إلا أن الوزير قال لـ«البوابة» إنه «جمد نشاط عمل مكتب الاستشارات البيئية إيكو جرين الخاص به»، وأنه ليست هناك مشكلة أن يدرج اسمه ضمن استشارى البيئة المعتمدين تحسبًا لخروجه من المنصب والعودة للعمل بمكتبه الخاص.
وكشفت مصادر مسئولة عن استمرار عمل المكتب وعمل استشارات بيئية خاصة لمستوردى الفحم وغيرهم، ورد الوزير بأنه تنازل عن المكتب لابن أخيه. بالإضافة لعملية تقنين أوضاع المتعدين على أرض محمية وادى دجلة، وتعديل حدود المحمية لصالح مشروع شركة المعادى للتنمية بالمخالفة للقانون، والتحايل عليه من خلال إقرارها بتوقيع رئيس الوزراء بالموافقة، لتمرير الصفقة المشبوهة على حد قول المراقبين، ما تسبب فى إهدار ٨٩ مليون جنيه على الدولة سنويًا كانت حددتها إدارة المحميات بالوزارة كحق انتفاع تلتزم شركة المعادى بدفعه للوزارة مقابل بناء مشروعها، إلا أن الوزير عدل الحدود.
وبدأت المشاكل تسيطر على الوزارة من جوانب عديدة حتى أفصح الوزير عن عدم رغبته فى استكمال إدارة الملف قائلًا «أنا فى أقرب تعديل وزارى هخلع».
"الدماطي" على رادار التعديل الوزارى المرتقب
فى الوقت الذى يحضر فيه الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، معرض الآثار الغارقة باريس، بات واضحًا وفق مصادر لـ«البوابة»، أنه على قائمة من سيطيح بهم التعديل الوزارى المرتقب.
الدماطى الذى كان رئيسًا لقسم الآثار بكلية الآداب جامعة عين شمس، تولى منصبه خلفًا للدكتور محمد إبراهيم، بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠١٤، على أمل أن يجيد التعامل مع الملفات التى أعجزت سلفه، وأهمها تمويل الوزارة، التى تأثر دخلها بانخفاض عائدات السياحة منذ ثورة يناير.
لكن الدماطى لم يستطع حل المشكلة حتى الآن، بل إنه صرح فى غير مناسبة، بأن الوزارة تقترض أكثر من ٥٤ مليون جنيه شهريًا، من وزارة المالية، لدفع رواتب العاملين، فى الوقت الذى يواجه فيه اتهامات بصرف مكافآت كبيرة للمشرفين على المتاحف من المقربين منه.
الوزير لم يستطع أيضًا حل مشكلة «المتحف المصرى الكبير» الذى تعهد أمام «محلب» بإنجازه، قبل أن يعلن مؤخرًا أن تشييده لن ينتهى قبل عام ٢٠٢٠، على الرغم من دعم مجلس الوزراء له بتخصيص ٢٥٤ مليون جنيه، واتخاذ إجراءات من الوزارات الأخرى لتذليل العقبات أمام إنشائه.
الطامة الكبرى التى يواجهها الدماطى، مشكلة المخازن المتحفية، التى كثيرًا ما تعرضت وما زالت للسرقة، بسبب ضعف تأمينها، فضلًا عن فشله فى استرجاع آثار مصر الموجودة بالخارج، ومنها تمثال «سخم كا» الذى اهتم به الشارع المصرى أكثر بكثير من ٥٩ قطعة مصرية معروضة للبيع فى صالة «كريستيز»، وهى واحدة من مزادات كثيرة فى أنحاء العام، تبيع مئات القطع المصرية سنويا.
وحتى العاملون بوزارة الآثار، مثلوا بندًا فى قائمة إخفاقات الدماطي، إذ لم ينفذ شيئًا من مشروع الرعاية الصحية، الذى تبنته الوزارة من قبل، إلى جانب التأمين الصحى لعلاج العاملين بالوزارة وأسرهم، الذى يعانى من الإهمال أيضًا.
"عبدالخالق" يجمع أغراضه ويستعد للرحيل
كشف مصدر داخل وزارة التعليم العالي، أن الوزير الدكتور السيد عبدالخالق، جمع ملفاته وأغراضه، استعدادًا للرحيل خلال التعديل المرتقب، وهو ما يراه العاملون مناسبا لأدائه الذى وصفوه بـ«الضعيف» منذ توليه المنصب.
وأضاف المصدر، أن عبدالخالق أبلغ عددا من المسئولين المقربين له، أنه يتوقع رحيله، لكنه لن يقدم استقالته وسيستمر فى العمل حتى إبلاغه بالاستغناء عنه.
وأرجع العاملون توقعهم الإطاحة بـ«عبدالخالق» إلى غضب المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، من تزايد المشكلات بالمجتمع الجامعي، بعد تصريحات الوزير بشأن قانونى الجامعات والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى الأزمة الأخيرة الخاصة باستثناء الطلاب من أبناء المسئولين الكبار بالدولة، من قواعد التوزيع الجغرافى فى تنسيق الكليات.
وأشار المصدر إلى أن محلب أعرب عن استيائه، بسبب دعوته قبل أسابيع لافتتاح المستشفى الطبى العالمى بطنطا، قبل استكمال التجهيزات اللازمة له، إلى جانب دخول «عبدالخالق» فى أكثر من صدام مع عدد من المسئولين داخل الوزارة.
ولفت إلى أن هناك أكثر من مرشح لخلافة «عبدالخالق»، فى مقدمتهم الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، ورئيس لجنتى اختيار رؤساء الجامعات، وكتابة القانون الجديد، والدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، ورئيس لجنة الأمن بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف الشيحى رئيس جامعة الزقازيق المنتهية ولايته الشهر الماضي، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس.
ونوه المصدر بأن المرشح الأبرز لتولى وزارة التعليم العالي، هو الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحالي، وزير الصحة الأسبق، الذى التقى «محلب» منذ فترة.
الرافعي من فرنسا: "أنا مش هربان"
نفى الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن استقالته من منصبه، على خلفية قضية الفساد، التى قبض فيها على وزير الزراعة، صلاح هلال، المستقيل من منصبه، وجارٍ التحقيق فيها.
وكانت مصادر بوزارة التربية والتعليم قد أكدت انخفاض أسهم الدكتور محب الرافعى خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الثورة التى شنها عليه المواطنون والمعلمون بعد فضيحة مريم ملاك «طالبة الصفر».
وكشفت المصادر أن الأحداث الأخيرة قد تؤدى إلى خروج الرافعى من الوزارة خاصة بعد أن أرسل المجلسان الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى والقومى للتعليم خطابًا مشتركًا للوزير يؤكد عدم رضاهما عن الأحداث الأخيرة بالعملية التعليمية، وأعرب المجلسان عن استيائهما من الطريقة التى تناولتها الوزارة فى معالجة القضية، وخاصة تصريحات الوزير الذى أعلن انه لن يمنح مريم أى درجات إضافية حتى لو تمت إعادة التصحيح من جديد.
وقال «الرافعي» لـ«البوابة»، من فرنسا، إنه يشارك فى فعاليات افتتاح مؤتمر محو الأمية والمجتمعات المستديمة، المنعقد حاليًا فى فرنسا، نافيًا أن يكون قد فر هاربًا، من مصر، متهكمًا بقوله «أهرب ليه؟!، هو أنا عملت حاجة»، ومرددًا «أنا مش هربان».
وأضاف، وزير التربية والتعليم، أن ما أشيع عن تورطه فى امتلاك أراضٍ، حصل عليها دون وجه حق، عن طريق وزير الزراعة المستقيل، مشيرًا إلى أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه لا يمتلك هو، ولا أحدٌ من أفراد أسرته، أى أراضٍ، لها علاقة بقضايا الفساد، التى يتم التحقيق فيها الآن.
وعن تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حول إقالة أربعة وزراء، فور عودته من تونس، واحتمالات أن يكون «الرافعي» واحدًا منهم؛ قال: «إننى أعمل حتى اللحظة الأخيرة، ولن أترك مكاني، وأعلم أن الوزارة ليست دائمة، وسوف يأتى اليوم الذى أترك فيه المنصب، وهى بالنسبة لى تكليف وليس تشريفًا، وإن تركى للمنصب ليس فيه أى إهانة، فكم من وزراء تعليم جلسوا على الكرسى وتركوه، وتبقى مصر.
الخطايا الست التي تهدد وزير التموين
بعد أنباء قوية عن رحيل الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى التعديل الوزارى المرتقب، كشفت مصادر مطلعة أن استبعاد الوزير يرجع إلى فشله فى إدارة الوزارة، التى تعتبر من أقوى الوزارات الخدمية.
وبحسب المصادر فإن قرار الاستبعاد من التشكيل الجديد يرجع لعدة أسباب أهمها فشلة فى إدارة عدد من الملفات المهمة التى بدأت بتطبيق منظومة الخبز الجديدة، التى أطلقت بهدف الحد من عمليات طحن الدقيق- حسب تصريحاته- لكن معدلات الطحن ارتفعت خلال فترة توليه الوزارة من ٧٥٠ ألف طن شهريا إلى ٩٥٥ ألف طن، ما زاد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وبحسب المصادر فإن من بين المشكلات أيضًا كثرة أعطال ماكينات صرف الخبز المدعم مما تتسبب فى إحداث أزمات كثيرة بين المواطنين وأصحاب المخابز.
وأكدت المصادر أن قرار الاستبعاد يرجع إلى تصريحات الوزير بأن المنظومة وفرت ١١ مليارا ولكن الحقيقة أنها تسببت فى إهدار مليارات، ما أدى لزيادة فى فاتورة الدعم من ٢٢ مليار جنيه إلى ٣٣ مليار جنيه.
تصريحات الوزير عن منظومة السلع التموينية الجديدة التى صرح بشأنها أكثر من مرة بتوافر أكثر من ٢٠ سلعة، فى حين أن المتوافر عند البقالين التموينيين لم يكن سوى السلع الأساسية وقليل من السلع التى أعلن عنها، بخلاف أن المنظومة عانت من عدة مشاكل، تمثلت فى عدم سداد مستحقات البقالين رغم تعهده بسداد المستحقات المالية المتأخرة، ما تسبب فى تهديد البقالين بالتصعيد والإضراب عن العمل، وهو ما تحمل عبئه المواطن البسيط.
ومن ضمن تصريحات الوزير التى لا تنتهى وعده بتوزيع البوتاجاز على البطاقات الذكية ثُمَّ تراجع وحتى الآن لم تطبق على أرض الواقع.
وأكدت مصادر أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أعرب عن غضبه من «حنفي» بسبب زيادة أسعار الخضر، التى تسببت فى حالة من الغضب والسخط بين المواطنين من أداء الحكومة، ما أدى لاستدعاء «حنفي» لمجلس الوزراء لمناقشة الأزمة، ووضع حلول تسهم فى خفض الأسعار، لكن حنفى بدأ يستعيد ثقة رئيس الوزراء من جديد، من خلال المناطق اللوجيستية، حيث بدأ اللعب على نغمة «المركز اللوجيستي» ووقع عقدا مع شركة فيرن برو للاستثمار الأمريكية، من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة أول منطقة لوجيستية متكاملة بطنطا.
خطايا وزير الصحة جرائم تستوجب المحاكمة
بدا وزير الصحة، الدكتور عادل عدوي، شديد العصبية، بعد تكشير الدولة عن أنيابها، لمواجهة فساد كبار موظفيها، ومنهم الوزراء، وقال إنه لا يملك أى أراضٍ فى البحيرة، ولا علاقة له بما يدور من فساد، يتحدث عنه الإعلام.
و«عدوي»، الذى كان مساعدًا لوزير الصحة من قبل، فشل فشلًا ذريعًا وكان حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، دائم السخرية منه، وبعد عام واحد تولى الوزارة عام ٢٠١٤، وقال فى أول اجتماع له، إنه صديق لرئيس الحكومة فى المقاولون العرب، لأكثر من عشرين عامًا، وهى عبارة كشفت عن أنه لا يملك ما يقدمه للوزارة، ولا يستطيع حل المشكلات العديدة التى تغط بها الصحة.
وفى عهده؛ انهارت الرعاية الصحية بدرجة تجاوزت ٨٠٪، كما يؤخذ عليه تشجيعه وإقراره صفقة الأنسولين، مع شركة نوفو، وبهذا الاتفاق باع السوق المصرية لشركة أجنبية واحدة، مما أدى إلى خروج شركة وطنية من السوق، وهى شركة النيل، وخسارتها ٣٠ مليون جنيه، كما نقصت فى عهده أدوية الطوارئ بأكثر من ٨٠٪.
كما اختفت فى عهده أدوية الغلابة، حيث اختفى ٥٣٣ صنف دواء أسعارها تقل عن ١٥ جنيهًا، وفتح الطريق أمام ارتفاع جنونى فى الأسعار، بضغط من صديقه د. محمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، فضلًا عن قيامه بافتتاحات وهمية للعديد من المستشفيات، مثلما حدث فى مستشفى هيرمل بمصر القديمة، ومستشفى العجوزة بالجيزة.
أيضًا؛ وللمرة الأولى فى تاريخ الوزارة، طلب من وزير المالية الموافقة على تحويل ٤٠ مليون جنيه إلى دولارات، لشراء أجهزة أشعة، رغم أن الشراء يكون بالجنيه المصرى وليس بالدولار، فضلا عن أن غالبية الأجهزة لا فائدة منها، حيث إنها «مانيول» والوزارة كلها «ديجيتال».
بالإضافة إلى قراره بقبول هدايا من شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، قالت الرقابة الإدارية إن هناك أجهزة بالملايين ليس لها عقود صيانة، وهذا يعنى خروجها من الخدمة عند أول عطل، كما أحاط نفسه بمجموعة من السكرتارية، أصبحوا مع ضعف شخصيته يسيطرون على كل قطاعات الوزارة، فضلًا عن مساعدته محمد فودة فى دائرته، وافتتاح مستشفى حكومى وإيهام الجماهير بأن فودة هو من قام بتجديد المستشفى بخلاف الحقيقة.
وزير البيئة: "هخلع فى أقرب تعديل"
كشفت مصادر سيادية عن إدراج اسم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ضمن حركة التغيرات المتوقعة، على خلفية بلاغات مقدمة ضد الوزير من داخل الوزارة وخارجها.
وكان فهمى أعلن فى اجتماعه مع مسئولى البيئة ومتعهدى جمع المخلفات الزراعية بالمنصورة الأسبوع الماضي، «أنا مش عايز المنصب وفى أول تعديل وزارى هخلع»، بالإضافة لأزمة تصريحه حول استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت على إحدى القنوات الفضائية. وتتصدر عملية تمرير استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت لصالح المستثمرين أبرز ما يواجه فهمى من اتهامات تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.
وترددت شائعات حول إدراج اسم فهمى ضمن الاستشاريين البيئيين المعتمدين لدى الوزارة بالمخالفة للقانون الذى ينظم عمل الوزراء، إلا أن الوزير قال لـ«البوابة» إنه «جمد نشاط عمل مكتب الاستشارات البيئية إيكو جرين الخاص به»، وأنه ليست هناك مشكلة أن يدرج اسمه ضمن استشارى البيئة المعتمدين تحسبًا لخروجه من المنصب والعودة للعمل بمكتبه الخاص.
وكشفت مصادر مسئولة عن استمرار عمل المكتب وعمل استشارات بيئية خاصة لمستوردى الفحم وغيرهم، ورد الوزير بأنه تنازل عن المكتب لابن أخيه. بالإضافة لعملية تقنين أوضاع المتعدين على أرض محمية وادى دجلة، وتعديل حدود المحمية لصالح مشروع شركة المعادى للتنمية بالمخالفة للقانون، والتحايل عليه من خلال إقرارها بتوقيع رئيس الوزراء بالموافقة، لتمرير الصفقة المشبوهة على حد قول المراقبين، ما تسبب فى إهدار ٨٩ مليون جنيه على الدولة سنويًا كانت حددتها إدارة المحميات بالوزارة كحق انتفاع تلتزم شركة المعادى بدفعه للوزارة مقابل بناء مشروعها، إلا أن الوزير عدل الحدود.
وبدأت المشاكل تسيطر على الوزارة من جوانب عديدة حتى أفصح الوزير عن عدم رغبته فى استكمال إدارة الملف قائلًا «أنا فى أقرب تعديل وزارى هخلع».
"الدماطي" على رادار التعديل الوزارى المرتقب
فى الوقت الذى يحضر فيه الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، معرض الآثار الغارقة باريس، بات واضحًا وفق مصادر لـ«البوابة»، أنه على قائمة من سيطيح بهم التعديل الوزارى المرتقب.
الدماطى الذى كان رئيسًا لقسم الآثار بكلية الآداب جامعة عين شمس، تولى منصبه خلفًا للدكتور محمد إبراهيم، بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠١٤، على أمل أن يجيد التعامل مع الملفات التى أعجزت سلفه، وأهمها تمويل الوزارة، التى تأثر دخلها بانخفاض عائدات السياحة منذ ثورة يناير.
لكن الدماطى لم يستطع حل المشكلة حتى الآن، بل إنه صرح فى غير مناسبة، بأن الوزارة تقترض أكثر من ٥٤ مليون جنيه شهريًا، من وزارة المالية، لدفع رواتب العاملين، فى الوقت الذى يواجه فيه اتهامات بصرف مكافآت كبيرة للمشرفين على المتاحف من المقربين منه.
الوزير لم يستطع أيضًا حل مشكلة «المتحف المصرى الكبير» الذى تعهد أمام «محلب» بإنجازه، قبل أن يعلن مؤخرًا أن تشييده لن ينتهى قبل عام ٢٠٢٠، على الرغم من دعم مجلس الوزراء له بتخصيص ٢٥٤ مليون جنيه، واتخاذ إجراءات من الوزارات الأخرى لتذليل العقبات أمام إنشائه.
الطامة الكبرى التى يواجهها الدماطى، مشكلة المخازن المتحفية، التى كثيرًا ما تعرضت وما زالت للسرقة، بسبب ضعف تأمينها، فضلًا عن فشله فى استرجاع آثار مصر الموجودة بالخارج، ومنها تمثال «سخم كا» الذى اهتم به الشارع المصرى أكثر بكثير من ٥٩ قطعة مصرية معروضة للبيع فى صالة «كريستيز»، وهى واحدة من مزادات كثيرة فى أنحاء العام، تبيع مئات القطع المصرية سنويا.
وحتى العاملون بوزارة الآثار، مثلوا بندًا فى قائمة إخفاقات الدماطي، إذ لم ينفذ شيئًا من مشروع الرعاية الصحية، الذى تبنته الوزارة من قبل، إلى جانب التأمين الصحى لعلاج العاملين بالوزارة وأسرهم، الذى يعانى من الإهمال أيضًا.
"عبدالخالق" يجمع أغراضه ويستعد للرحيل
كشف مصدر داخل وزارة التعليم العالي، أن الوزير الدكتور السيد عبدالخالق، جمع ملفاته وأغراضه، استعدادًا للرحيل خلال التعديل المرتقب، وهو ما يراه العاملون مناسبا لأدائه الذى وصفوه بـ«الضعيف» منذ توليه المنصب.
وأضاف المصدر، أن عبدالخالق أبلغ عددا من المسئولين المقربين له، أنه يتوقع رحيله، لكنه لن يقدم استقالته وسيستمر فى العمل حتى إبلاغه بالاستغناء عنه.
وأرجع العاملون توقعهم الإطاحة بـ«عبدالخالق» إلى غضب المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، من تزايد المشكلات بالمجتمع الجامعي، بعد تصريحات الوزير بشأن قانونى الجامعات والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى الأزمة الأخيرة الخاصة باستثناء الطلاب من أبناء المسئولين الكبار بالدولة، من قواعد التوزيع الجغرافى فى تنسيق الكليات.
وأشار المصدر إلى أن محلب أعرب عن استيائه، بسبب دعوته قبل أسابيع لافتتاح المستشفى الطبى العالمى بطنطا، قبل استكمال التجهيزات اللازمة له، إلى جانب دخول «عبدالخالق» فى أكثر من صدام مع عدد من المسئولين داخل الوزارة.
ولفت إلى أن هناك أكثر من مرشح لخلافة «عبدالخالق»، فى مقدمتهم الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، ورئيس لجنتى اختيار رؤساء الجامعات، وكتابة القانون الجديد، والدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، ورئيس لجنة الأمن بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف الشيحى رئيس جامعة الزقازيق المنتهية ولايته الشهر الماضي، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس.
ونوه المصدر بأن المرشح الأبرز لتولى وزارة التعليم العالي، هو الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحالي، وزير الصحة الأسبق، الذى التقى «محلب» منذ فترة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق