عاجل الي السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخصوص النظر في العفو عن المدرسة القبطية المتهمة زورا بازدراء الاديان

عاجل الي السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

بخصوص النظر في العفو عن المدرسة القبطية المتهمة زورا بازدراء الاديان

الأسم  : دميانه عبيد عبد النور – معلمة دراسات اجتماعية – تم تعينها فى شهر يناير 2013  ومدرستها الأساسية مدرسة منشية النوبة الابتدائية المشتركة التابعة لمركز الطود محافظة الأقصر  وتم انتدابها فى مدرستين آخريتين هما مدرسة الشيخ سلطان ومدرسة أبو عنان  وتذهب كل أسبوع  يومين لكل منهما لتعليم المواد الاجتماعية .

                 وفى يوم الاثنين  8/4/2013 فى مدرسة الشيخ سلطان فى حاجر العديسات فى فصل 4/2  كانت تعطى درسا عن الحالة الدينية أيام الفراعنة وتعدد الآلهة  وقيام اخناتون بالتوحيد  والتحقيق والحساب بعد الموت وأن الديانات الثلاث السماوية هى اليهودية والمسيحية والإسلام ، طبقا لما هو موجود ومقرر فى المادة  وكان حاضر الدرس موجه المادة الأستاذ عبد المعين  والذى خرج من الحصة بعد توقيعه على شرح

المعلمة قبل انتهائها بعشر دقائق ، وقامت هى بتوزيع الأسئلة على الطلبة وسماع إجابتهم وتصحيحها وانتهت الحصة  وخرجت ، وبعد ذلك قامت بشرح نفس تلك المادة فى الحصة الخامسة لفصل 4/1  وانتهى اليوم الدراسى  وانصرفت .

إلا أنها فى يوم الأربعاء 10/4/2013 فاجأها الموجه بأن انتدابها قد إلغى وعليها التوجه لمدرستها الأصلية منشية النوبة  ولما سألت عن السبب قال لها إن ثلاثة طلبه فى حصة 4/2  اتهموها بأن أسأت وازدرت الإسلام فقالت كيف وأنت كنت موجود فى شرح  المادة  ، فقال لها بعد ما مشيت (فى العشر دقائق الأخيرة ) هم ادعوا عليك ذلك .

وقام أولياء الأمور بالشكوى لمدير المدرسة الذى أجرى تحقيقا شاملا لكل الطلبة والطالبات فى المدرسة ليس فى فصل 4/2 الخارج منه الاتهام ولكن فى الحصتين 4/2 و 4/1 ليتأكد أنها لم تقل ذلك فى الفصلين  ، ووجد أن ثلاثة أطفال هم من يدعون ذلك وأقوالهم متضاربة ومختلفة  بينما نفى جميع الطلاب حدوث  ذلك إطلاقا وهو ما دفع مدير المدرسة لإنهاء التحقيق بعدم وجود أى ازدراء وتبرئة ساحة المعلمة  واعتقد مدير المدرسة والمعلمة أيضا أن هذا كلام مختلق من  خيال العيال وان الموضوع انتهى بذلك فى حجمه .

ولكن الأمور تطورت بإرسال شكاوى وفاكسات للمديريات و محافظ الأقصر ولوزارة  التعليم أيضا ، باتهام المعلمة بالازدراء وطلب تحويلها للتحقيق وطلب فصلها من المدرسة ، وفعلا تم لهم ما أرادوا،  فلقد صعد الموضوع بشكل كبير فحققت ثلاث جهات معا تحقيقا شاملا بخلاف تحقيق مدير المدرسة : 

                                         حيث سألت المعلمة دميانه  هل أنت  قارنت فى الحصة بين البابا شنودة والرسول كما قالت التلميذة شمس محمود احمد العدوى فى 4/2  .؟   

   – فنفت المعلمة تماما أنها ذكرت ذلك  الكلام من الأصل وهو لا يدخل فى نطاق شرح المادة المقررة . 

     - وسألت أيضا هل عندما ذكر الرسول وضعت يد على رقبتك طبقا لما قالته التلميذة الثانية شيماء حسن احمد فى 4/2  وأيضا  وضعت يدك على بطنك عندما ذكر الرسول كما ذكرت التلميذ الثالث  احمد نوبى عبد العزيز فى   

نفس الفصل ؟ .-3-

- فنفت المعلمة  تماما أنها ذكرت ذلك من الأصل ولا يوجد فى طبيعة شرحها أى استخدام للإشارات أثناء الشرح حيث أن موجه المادة كان موجودا أثناء الشرح طوال الحصة  وخرج قبل انتهائها بعشرة دقائق  ، كما انه فى العشرة  دقائق الأخيرة  فى فصل 4/2 لم تشرح ولكنها كانت تسأل الطلبة والطالبات ولم تتطرق لذكر الرسول أو الإسلام إطلاقا  أو الإساءة لهما بأى صورة أو شكل أو إيماءة بالأيدى .   

   - وسالت لماذا هم اتهموك بذلك   ؟   

  – فقالت أنا لا اعرف لماذا وأنا لسه منتدبة حديثا و لا اعرف حتى شكل الطلاب أو أسمائهم  أو أتعرف على المدرسين وبمجرد انتهاء حصتى اذهب فى حجرة المدرسات وأقوم بتحضير الدرس التالى الذى اشرحه .

وانتهى التحقيق الأول معها وأجرى تحقيقا ثانيا بعد أيام  بمعرفة  مجلس أمناء المدرسة لسؤال طلبة وطالبات المدرسة فى الفصول التى تقوم بالشرح بها  فانتهت نتيجة تحقيقهم على كذب كل ما قيل وأصدروا مذكرة بذلك موقعة من كل أعضاء  مجلس أمناء المدرسة من ستة عشرة  توقيعا  ( مرفقة مع التقرير )   .     

كذلك أجرى بعد أيام تحقيقا ثالثا من مجلس أمناء الإدارة وفى المدارس الآخرى التى شرحت بها للتأكد أنها لم تقم بشرح أو قول ذلك وخرجت نفس نتيجة التحقيق مثل الأولى والثانية وأصدروا مذكرة بذلك موجودة بالإدارة.          

   كذلك اجرى تحقيقا موسعا بمعرفة رجال المحافظة وسط رتل من سياراتهم مما أضفى قلقا متناميا فى القرية وقلقا تجاه وضع المعلمة ،  وانتهت التحقيقات  بنقل مدير المدرسة للإدارة التعليمية بالطود بسبب تطور الأحداث عنده  وهو من برأ ساحة المعلمة  ،كما تم  إلغاء ندبها وإرجاعها لمدرسة منشية النوبة الابتدائية

وتدخل بعض من مدرسى المدرسة وطالبوها بالذهاب للمدرسة والاعتذار عن ما صدر منها ولكنها رفضت الاعتذار عن شىء لم تقله إطلاقا ،  وفى نفس الوقت كان هناك تجمع من شباب القرية دون العشرين بالعصى انتظارا لضبطها وتكسيرها عند ذهابها للمدرسة والاعتذار…!!!     

   و فى تالى يوم استملت  المعلمة فى مدرسة  النوبة وفى طابور صباح  كان الكلام  من المدرسين والطلبة على حكم من يزدرى بالدين الإسلامى وحكمه فى الشرع مما جعل تلاميذ المدرسة ومدرسيها ينظرون إليها بكل كراهية ويعتبرونها مسيئة لدينهم  مما جعل مدير الإدارة التعليمية يأتى مسرعا بعربته ويطلب فورا نقلها وإحضار أوراقها ودوسيها من المدرسة للإدارة التعليمة فورا ، خوفا من تطور الأمور فى تلك المدرسة أيضا  .

وتدخل بعض حكماء القرية واعتبروا أن الموضوع هو كلام عيال ومنتهى ، وان هناك حزازات بين المدرسين ودفع بالموضوع تصعيدا لتصفية الحسابات بينهم  وانتهى بنقل مدير المدرسة والمعلمة إلى الإدارة التعليمة .

-4

كما اشتكى مدير المدرسة مصطفى مكى فى خطاب موجة لمحافظ الأقصر بوجود ثلاثة عشر معلما متشددا هم من أثاروا الفتنة ضد المعلمة دميانة  وان احد أولياء التلميذات  شمس محمود وقع لأربعة أفراد غير موجودين بالتزوير على الشكوى وان عضو الشئون القانونية ( وهو سلفى )  استلم من الشكوى فى منزله الخاص  وأشر عليها هو ومدير لإدارة التعليمية بالطود دون سؤالهم عن شرعية الشكوى والطريقة الملتوية التى وصلت بها دون اعتبار ومراعاة التسلسل الوظيفى وهل يجوز استلام الشكاوى بالمنازل الخاصة وهو ما صرح به للنيابة      ( مرفق صورة ضوئية )

كما عقد مجلس أمناء المدرسة اجتماعا يوم 20/4/2013  انتهوا فيه إلى إرسال خطاب لمحافظ  الأقصر ينفوا فيه تماما إرسال اى فاكسات أو تلغرافات للمحافظ وان هناك من انتحل شخصية رئيس مجلس الأمناء (مرفق صورة ضوئية )

ولكن تطورت الأحداث بقيام  بعض أولياء الأمور الذين  لجئوا لمحامين متشددين وقدموا شكوى لنيابة الأقصر بذلك  متهمين المعلمة بازدراء الدين الإسلامى وبالتبشير ، وطلبت النيابة ضبط وإحضار المعلمة وكذلك سماع شهادة مدير المدرسة  الذى شهد ونفى ذلك ، وكان من الغريب أن تقوم القضية من النيابة بناء على شهادة أطفال عمرهم لا يتعدى العشر سنوات  وكان من المفترض أن تطلب النيابة التحقيقات التى جرت سابقا فى المدرسة والإدارات القانونية ومجلس أمناء المدرسة و الإدارة والنيابة الإدارية  قبل أن تصدر أمرا بالضبط والإحضار  بالرغم اختلاف  شهادات الأطفال ،  وهناك سؤال لماذا  لم تقم النيابة بطلب استدعائها فقط  وليس ضبطها وإحضارها وهو ما يلقى بظلال الشك  ان ذلك لإرضاء المتشددين رافعى البلاغ …!!!

وهو ما وضح بعد ذلك أن هناك محاولة للبطش بالمعلمة قانونيا  من حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات  ،  ثم عند تقديمها بعد ذلك ان حشد المحامين المتشددين ضد آخرين مع المعلمة افتعال مشاجرة بينهما  أدت إلى إصدار قرار بحبسها 15 يوم أخرى ومن ثم بعد ذلك تقديم معارضة أستئنافية لقاضى المعارضات الذى رفضها وصمم على استكمال 15 اليوم الحبس المتبقية إلا أننا فوجئنا بقيام النائب العام  طلعت عبدلله بإصدار قرار بإخلاء سبيلها قبل انقضاء ثلاثة ايام من 15 يوما مقابل كفالة قدرها 20 ألف جنية وهى كفالة ضخمة جدا  تعجزيه حيث تجمهر  المحامين المتشددين أمام المحامى بسبب قرار الكفالة مما اضطر المحامى العام لتقديهما لمحاكمة عاجلة خلال أسبوع مرضاة للمتشددين الذين قالوا انتم ستدلعوا الأقباط زى نظام مبارك …!!!

 وهو ما يلقى بظلال الشك أنها محاكمة سياسية  وان كل القرارات التى ضد المعلمة كانت بعيدة تماما عن اى إجراء تحقيق  ومحاكمة عادلة  وإنما مرضاه للتيار المتشدد الذى يحكم البلد  حينذاك على حساب المعلمة التى لا حول لها ولا قوة ودائما الضعيف هو من  يدفع الثمن  .

5

كما للأسف سوء  تناول الأعلام الصحفى حيث صاغ وجدان القارئين أنها متهمة فعليا بالرغم من القاعدة القانونية التى تقول ان المتهم برىء حتى تثبت إدانته ولم تنشر او تسمع بماذا تدافع عن نفسها  مما أثار حفيظة الكثيرين ، فكيف مدرسة مسيحية تزدرى الإسلام وتبشر فى مدرسة كل طلبتها ومدرسيها كلهم مسلمين..!!!

وكان من الغريب كم الاتهامات الموجهة  الفضفاضة والمطاطة من محامين الاتهام  بسيل من الاتهامات 

  - سب وقذف النبي “صلي الله عليه وسلم ”

ازدراء الإسلام والمسلمين –

التبشير بالمسيحية والدعوة لها -

             -  إحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين في مصر

 -  إشاعة الفوضى والبلبلة   

-  وإثارة النعرات الطائفية    

  - فتح مجال للتدخل الأجنبي في البلاد والإضرار بها  

-  العمالة للخارج  

- إحداث الوقيعة بين تلاميذ المدرسة المسلمين والمسيحيين

وقدمت لمحكمة أول درجة جنح الأقصر التى أصدرت يوم 12/6/2013  برئاسة المستشار محمد الطماوي حكمًا بتغريمها 100 الف جنيه بعد رفض الاستماع لطلبات الدفاع ولم يوافق على طلب المحامين باستدعاء شهود النفى وهم مدير المدرسة ورئيس مجلس الأمناء بالمدرسة الذين قاموا بتبرئة المعلمة لعدم وجود اى دلائل مادية وكذلك رفض طلب ضم تحقيقات النيابة الإدارية.

وعلى الرغم من أن نص المادة 161 من قانون العقوبات الذي حوكمت بموجبه دميانة عبد النور يحدد العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلا أن المحكمة خرجت على نص القانون وغلبت القسوة على حكمها، حيث عاقبتها بغرامة مائة ألف جنيه. وهذا الحكم يثير الغرابة حيث أعطى للنيابة الحق فى استئناف الحكم لعدم استناد الغرامة الكبيرة لاى مواد مقدمة للمحاكمة بها  وهو ما يعنى تغيير القيد والوصف وهو ما أثر تاليا فى الاستئناف المقدم  وما يعنى ان الحكم ليس برىء النية  وأنما  مقصود به ان تستأنف النيابة مع محامين المتهمة وليس مجرد حكم  فقط اصدر بمبلغ كبير لإرضاء المتشددين فى ذلك الوقت فقط .

وتداولت القضية لعدة شهور مابين تأجيل واستماع حيث أجبرت محكمة مستأنف الأقصر النيابة الإدارية على ضم تحقيقاتها  للقضية بعد مماطلات امتدت  لمدة ستة أشهر  حيث اتهم بدوى ابو شنب محامى دميانة رئيس هيئة النيابة بالمماطلة حبث انه مصاهر اخت مرشح حزب النور السلفى .

وضمت تحقيقات النيابة الإدارية وكانت تحقيقاتها التى اجرتها وضعت النقط فوق الحروف حيث أثبتت فى أوراق تحقيقاتها انه تم استدعاء عبد الحميد خليل رئيس مجلس أمناء المدرسة الذى اثبت ان له نجله فى نفس فصل 4/2  قالت ان المعلم عبد الحميد سالم محمد قد دخل للفصل وأوعز للتلاميذ انه فى حالة حضور اى شخص لسؤالهم عن الواقعة ان يخبروه بأن المعلمة دميانة قد قالت ان البابا شنوده افضل من نبيكم وعلمه .

-6

كما أعطت النيابة الإدارية جزاء مشددا نفذ عن طريق الإدارة التعليمية بالأقصر بالخصم 15 يوم من راتب كل من محمود احمد العدوى (والد الطفلة شمس التى شهدت ضد دميانة ) وعبد الفتاح جمعه حامد بسبب تزوير فى توقيع لعدد سبعة أفراد فى الشكوى المقدمة ضد دميانة عبيد النور واعترافهم بذلك .

كما أيضا شهد ناظر المدرسة مصطفى مكى بعد أن حلف اليمين فى الثلاث مرات التى تم استدعائه فيها أمام النيابة ودرجات التقاضى  التى شهد  فيها بان المعلمة دميانة لم تقم بأى شىء يسىء للرسول وان هناك كثير من المتطرفين موجودين بالمدرسة  ، وعن استبعاده من المدرسة بتعليمات من المحافظ عزت سعد محافظ الأقصر ، قال انا سألت المحافظ وقال انه لم يحدث ان صدر منه قرار بذلك وان هناك ربما خطأ حدث ، ولكن الأخوان المقيمين دائما فى مكتب المحافظ قد وضعوا أوراقه ضمن طلبات مدرسين بنقلهم حسب رغبتهم ،وواحد من الأخوان المقيمين عند مكتب المحافظ قتل فى أحداث فض رابعة .

ولكن أصدرت محكمة جنح مستأنف الأقصر  في جلستها المنعقدة ، يوم 15/6/2014 حكما نهائيا بمعاقبة دميانة عبيد عبد النور بالحبس لمدة 6 أشهر،

 وهو حكم شكل صدمة كبيرة لكل المتابعين للقضية وأبعادها فبعد كل الأوراق والتحقيقات والشهادات التى تثبت براءتها وتنفى من الأساس القيام بذلك الفعل  وكذلك الأوراق والتوقيعات المزورة وتلقين الأطفال الشهادات ضد دميانة  ، حيث تقدمت النيابة العامة بدورها بطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة لوجود خطأ في تطبيق القانون في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعدم توقيع المحكمة لعقوبة الحبس المقررة في القانون عن تلك الجريمة بحق المعلمة المتهمة واكتفاء المحكمة بتوقيع غرامة مالية ضدها.. وهو الأمر الذي استندت إليه اليوم محكمة الاستئناف في إلغاء حكم محكمة أول درجة ومعاقبة المعلمة بعقوبة الحبس بدلا من الغرامة.

والنيابة لم تكن من الأصل جهة تحقيق محايدة حيث كانت تتلقى أوامر الحبس والكفالة والإفراج من النائب العام   طلعت عبد لله ومسجل ذلك فى تحقيقاتها .

نقلا عن موقع وطني